منقول من جريدة الصباح
الحكم عادل زهمول يعترف بتسليم 10 دنانير لموظف عمومي وينفي نية الارشاء
مثل
أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم
عادل زهمول مستأنفًا لحكم قضى بسجنه مدة ثلاثة أشهر من آجل محاولة إرشاء
موظف عمومي. وتعود وقائع القضية إلى يوم 27
مارس 2009 حيث جاء على لسان الشاكي وهو كاتب بمحكمة أن المتهم وهو عادل
زهمول حضر لديه وطلب منه الإسراع بإنجاز حجة وفاة ومكنه من مبلغ عشرة
دنانير.
وباستنطاق
المتهم أمس أقر بمعرفته للشاكي واستغرب تشكيه ثم لاحظ أن حجّة الوفاة
المتحدث عنها جاهزة منذ يومين قبل حصول الواقعة وأكد على أن الشاكي هو من
طلب منه تمكينه من المبلغ وقد تعوّد على تمكينه مبالغ ماليّة وأنه يتردد
على المحكمة بحكم عمله حيث أنه يمثل شركات ويتسلم أوامر بالدفع وتمسك بما
يفيد أن المبلغ سلمه إلى الشاكي بدون مقابل وليس لغاية اسداء خدمة وبزيادة
التحرير عليه أقسم الحكم المتهم ونفى عنه تهمة محاولة إرشاء الشاكي
باعتباره موظفا عموميا.
وبإعطاء
الكلمة للدفاع أشارت المحامية إلى أن منوبها اعترف بتسليم المبلغ المالي
المذكور وذلك لشخصه وليس لطبيعة عمله وأشارت إلى غياب الركن المعنوي
للجريمة وأمام غياب الجريمة طلبت نقض حكم البداية والقضاء بعدم سماع
الدعوى واحتياطيا التخفيف ومراعاة ظروف منوبها الاجتماعية والاكتفاء
بعقوبة مالية وإثر المرافعة قرّرت المحكمة حجز القضية ليوم 4 جويلية مع
تمكين محامية المتهم من الإدلاء بتقرير به مرافعتها في أجل أقصاه 28 جويلية
السؤال المطروح أين لجنة التحكيم من كل هذا
اين اخلاق الرياضة و هل في الحكاية فبركة
